رغم اعتراض جمعية هيئات المحامين.. الحكومة تحسم قرارها بتنظيم امتحان جديد لولوج المهنة وتكلف وهبي بـ"الحوار" مع المتدخلين

حسمت الحكومة قرارها بشكل نهائي بخصوص تبني توصيات مؤسسة الوسيط المتعلقة بإنهاء الأزمة التي تلت امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، حيث أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه ما جاء في المراسلة التي توصل بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جرى اعتماده.

ووفق بايتاس، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة قامت بتنفيذ توصيات وسيط المملكة، وذلك بعدما أخذ أخنوش بها علما، في حين أبقت الباب مفتوحا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الموجود في فترة نقاهة حاليا عقب إجرائه عملية جراحية في الرأس، لمناقشة الموضوع مع باقي المتدخلين، مؤكدا أن الوزارة بدورها تفاعلة مع التوصيات.

ويشير كلام بايتاس إلى موقف جمعية هيئات المحامين، التي تعترض على توصية مؤسسة الوسيط بإجراء امتحان جديد لولوج المهنة، معلنة رفضها لما جاء في البلاغ الصادر بتاريخ 3 يونيو 2023، على الرغم من حديث هذا الأخير عن أن أعضاء مكتب الجمعية بمن فيهم رئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، تجاوبوا وتفاعلوا بشكل إيجابي مع التوصيات.

وأعلن بلاغ لمكتب الجمعية صدر بعد اجتماعها بتاريخ 5 يونيو 2023، أن هذا الأخير يعبر عن "رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة" وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة".

لكن ما يتخوف منه المكتب هو شيء آخر، ويتعلق بالارتفاع المتوقع في عدد الحاصلين على الأهلية لمزاولة المهنة، وهو ما يتضح من خلال النقطة الرابعة في البلاغ، حيث أعلن "إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى".

يأتي ذلك، بعد تقديم مؤسسة "الوسيط" مجموعة من التوصيات والمقترحات لإنهاء الاحتجاجات التي تلت ظهور نتائج الامتحان السابق، من بينها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022، والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

ورفع وسيط المملكة تقريرا خاصا لرئيس الحكومة تضمن توصية بالتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، مع إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره.

وشملت المقترحات إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين، ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة "الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف".

وفي اليوم الموالي قالت الحكومة إنه عقب توصل أخنوش بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.